فوری/اصلاح دستمزد در صورت تداوم افزایش قیمت ها | افزایش 50 درصدی حقوق کارگران

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

علی خدایی گفت: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز دوشنبه شورای عالی کار به اعتراض گروه کارگری نسبت به افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید واکنش نشان دادیم و اعتراض رسمی خود را به وزیر کار اعلام کردیم.

او افزود: به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار گفتیم که دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده است، بنابراین اگر اوضاع اینگونه باشد، برای برگزاری فوری شورایعالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد.

خدایی با تاکید براینکه مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزاری دولت مبنی بر کنترل تورم مصوب شد، می‌گوید: در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰ درصد بالا رفته؛ از سوی دیگر، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌افزاید: ما شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای خوراکی در بازار هستیم. امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است و این در حالیست که قرار بود حداکثر قیمت عرضه مرغ، کیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسکن نیز شاهد شکست سیاست‌های کنترلی و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانه‌هایی از خلف وعده دولت در کنترل تورم است.

او اضافه می‌کند: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ ما این مساله را به طور رسمی به وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورایعالی کار اعلام و تاکید کردیم دولت باید به وعده‌های تورمی خود پایبند باشد.

گفتنی است، سیصد و پانزدهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی شب دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد.

رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار)، «اصلاح آیین نامه دادرسی کار» و «پژوهش در مورد مزد منطقه‌ای» را از مهم‌ترین دستور کارهای این نشست شورایعالی کار دانسته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داد، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.

شب گذشته ۵ اردیبهشت‌ماه علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در برنامه «تهران۲۰» به بررسی میزان دستمزد کارگران در سال جاری پرداختند. 

در این برنامه خدایی به عنوان نماینده کارگران گفت: در جایگاه مطالبات کارگران سه مسئله امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی همواره مهمترین مطالبات کارگران در همه عرصه‌ها بوده است. ما مکلف هستیم طبق قانون مزد را بر اساس دو مولفه توجه به نرخ تورم و مرتفع کردن حداقل‌های یک زندگی در نظر بگیریم. 

نماینده کارگران با بیان اینکه عدد حداقل‌های یک زندگی در سال جاری که سیزده میلیون و نود هزار تومان توافق شده است، عدد گروه‌های مختلف بوده نه عدد کارشناسی شده، اظهار کرد: به اعتقاد من عدد کارشناسی شده بالاتر از این عدد است. ایراد اساسی کار به ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین نامه آن برمی‌گردد که عملا ترکیب شورا را طوری چیده که نماینده کارگران در تنگنا قرار می‌گیرد و مزدی خارج از قواعد قانونی به کارگران تحمیل می‌شود.

وی افزود: گروه کارگری حاضر در جلسه شورا با در نظر گرفتن بعضی مسائل ممکن است مزدی را امضا کند اما همانطور که سابق هم اعلام شد این مزد‌‌ راضی کننده نبود و گلایه‌هایی که به دستمزد وجود دارد به جاست و نرخ مزد باید مناسب بشود.

در ادامه برنامه، ‌رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود. 

وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند. 

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم. 

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است. 

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم. 

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.